آخرین اصلاح قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۲۱
ماده ۱ – ماده (۴) قانون تملک آپارتمان ها به شرح زیر اصلاح و (۳) تبصره به آن ملحق می گردد:
ماده ۴ – حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره ۱ – مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کند.
تبصره ۲ – در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیر بنای اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد، حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می شود.
تبصره ۳ – چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است.
ماده ۲ – تبصره زیر
به عنوان تبصره (۱) به ماده (۱۰) مکرر قانون اضافه و شماره تبصره های آن به ترتیب
به تبصره های (۲) و (۳) و (۴) و (۵) تغییر می یابد:
تبصره
۱ – در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن
یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند،
دادگاه ها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از
دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ
بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
ماده ۳ – مواد زیر
به عنوان مواد (۱۲)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به قانون ملحق می شود:
ماده
۱۲ – دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در
هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه
حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک
یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را
به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی
قید نمایند.
ماده ۱۳ – در صورتی
که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و
یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و
جانی برود و اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن
دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می توانند براساس حکم دادگاه،
با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می ورزند
نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام
عملیات
بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا
مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از
اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب
کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب
کارشناسان یاد شده خواهد کرد.
تبصره ۱ – مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می‌توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره ۲ – چنانچه
مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید
بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی
محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان
یاد شده را صادر خواهد کرد.
ماده
۱۴- مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به
عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به تناسب سطح
زیربنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر
پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران
خسارات وارده می باشند.
ماده ۱۵- ثبت
اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.
تاریخ تصویب ۱۳۷۶/۰۳/۱۱
تاریخ تایید شورای نگهبان 1376/03/21- 1396/03/28
