تضمین حقوق شهروندان با نگاهی بر مسئولیت مدنی و نظریه های مرتبط با آن

هرچند که قانون مدنی تعریفی از مسئولیت مدنی به دست نداده است اما می توان گفت در مفهوم گسترده، مسئولیت مدنی همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم را شامل می شود.

در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». از این رو گفته می‌شود در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد.

 مبانی مسئولیت مدنی در اسلام

     در فقه اسلامی قواعد گوناگونی وجود دارد که میتوان به عنوان مبانی مسئولیت مدنی در اسلام نام برد، از آن جمله قواعدی مثل قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده ضمان ید و قاعده ضمان غرور را می توان برشمرد. از مجموع قواعد یاد شده می توان چنین نتیجه گرفت:

1- هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند (لا ضرر و لا ضرار فی‌السلام)،

2- هر کس مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)،

3- هر کس بر مال دیگری مستولی شود، ضامن نقص و تلف آن است ( علی الید ما اخذت حتی تؤدیه)،

4- هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند باید جبران خسارت نماید (المغرور یرجع الی من غره)

 مبانی مسئولیت مدنی در حقوق

در متون کلاسیک و حقوق عرفی، دو نظریه تقصیر و خطر بیشتر از سایر تئوری ها مبنای مسئولیت مدنی را تشکیل می دهند.

نظریه تقصیر مسئولیت مدنی را صرفاً در صورتی قابل طرح می داند که وارد کننده خسارت در انجام عمل زیانبار، مرتکب تقصیری شده باشد و ملاک آن نیز سنجش رفتار مباشر است لذا اگر از نظر عرف، از رفتاری که برای حفظ حقوق دیگران لازم است تجاوز شده باشد، مباشر ملزم به جبران خسارت است بنابراین تنها دلیلی که میتواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر وارده است.

اما طبق نظریه خطر ، در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد می شود بر همین اساس از آنجا که امروزه مواردی رخ می دهد که تقصیری در میان نبوده اما ضرری هم واقع نشده است. لذا در این فرضیه گفته میشود: هر کسی که به فعالیتی بپردازد و شرایط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد از آنجا که وی از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همین که از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.

نظریه دیگری که در این باب مطرح شده است ، نظریه تضمین حق است. به موجب این نظریه مبنای مسئولیت مدنی تضمین قانونگذار است و هر کس حق دارد از اموال خود سود ببرد و قانون از وی حمایت می‌کند ، هرچند محکوم کردن کسی که خطایی مرتکب نشده، محکوم کردن بی‌گناه است؛ ولی قربانی حادثه نیز بیگناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نیز محکوم کردن بی‌گناه است لذا مسئله شناسایی مسئولیت مدنی اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان دیده و آزادی شخص مالک است که باید به نفع زیان دیده حل شود. البته نه در همه موارد ؛ بلکه در جایی که اعمال حق با اضرار به دیگری ملازمه نداشته باشد.

مفهوم و مبناى انواع مسئولیت مدنى

 نظریه تقصیر

مطابق این نظریه شخص وقتى مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطائى شده باشد.

تقصیر چیست؟ قانون مدنى ایران در ماده ۹۵۳ خود تقصیر را شامل تعدّى و تفریط مى‌داند. بدین معنى که ترک عملى که به ‌موجب قرارداد یا متعارف براى حفظ مال غیرلازم است تفریط نامیده مى‌شود و تعدى عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری.

بر پایه تعریف قانونى مذکور، تقصیر دربر گیرنده تخلف از تعهد و التزام قانونى یا قراردادى و یا تجاوز یک شخص به حقوق شخصى دیگرى برخلاف متعارف است و مى‌توان گفت که تقصیر عبارت است از عمل خلاف حق که یک شخص نسبت به شخص دیگرى انجام مى‌دهد. بنابراین هرگاه شخصى در اعمال و رفتار خود احتیاط معمول و مرسوم در جامعه را رعایت نکند یا از مقررات تخلف کند و موجب زیان دیگرى شود، مسئول و مقصر شناخته مى‌شود و ملزم است که از عهدهٔ جبران زیان وارد شده برآید. به‌طور مثال، راننده‌اى که از مقررات راهنمائى و رانندگى تخلف مى‌کند و موجب حادثه‌اى مى‌شود که منجر به خسارت اشخاص دیگرى مى‌شود مقصر است و باید زیان وارد شده را جبران کند.

بنابراین نظریه زیاندیده وقتى مى‌تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان مرتکب تقصیر و خطائى شده و زیان وارد بر او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان است. عامل زیان نیز براى رفع مسئولیت خود مى‌تواند ثابت کند که زیان وارد شده در نتیجهٔ تقصیر و خطاى زیاندیده یا بر اثر قوه قاهره بوده است.

طبق این نظریه ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلى مسئولیت مدنى است. به‌علاوه در بعضى از سیستم‌هاى حقوقى چنانچه عامل زیان داراى قوه تشخیص و تمیز نبوده و قابلیت انتساب تقصیر نداشته باشد (مانند صغیر غیرممیز و مجنون)، مسئولیت وجود نخواهد داشت تا خسارتى جبران شود. به‌طور کلى حسن این نظریه آن است که هر کس را مسئول عواقب و پیامدهاى اعمال و رفتار خود مى‌داند و به مسئولیت جنبهٔ شخصى مى‌دهد که خود موجب افزایش احتیاط نزد افراد مى‌شود. در واقع این نظریه تحت‌تأثیر مسئولیت جزائى است و به‌طورى که مى‌دانیم در مسئولیت جزائى ارتکاب تقصیر شرط اصلى مسئولیت فرد است.

اما قبول این نظریه، در شرایط زندگى پیچیده کنونى، خالى از عیب و اشکال نیست و موجب مى‌شود که بسیارى از زیان‌ها بدون جبران بماند. به‌طور مثال اگر اتومبیلى‌ که در ساخت آن دقت و احتیاط کافى به‌کار رفته است ناگهان منفجر شود و زیانى به دیگرى وارد کند یا اگر اتومبیلى نو یا راننده‌اى ماهر بر اثر بریدن ترمز یا عابرى تصادف کند و موجب صدمه بدن او شود، دارنده اتومبیل در سیستم حقوقى مبتنى بر نظریه تقصیر مى‌تواند به استناد رعایت احتیاط‌هاى لازم و معمول از مسئولیت مبرّا شود. در این‌صورت اثبات تقصیر عامل زیان و درخواست خسارت براى زیاندیدگان مشکل خواهد بود. حال آنکه عدالت اجتماعى ایجاب مى‌کند که خسارت وارد به زیاندیدگان بدون جبران نماند. به هر حال قبول نظریه تقصیر در شرایط کار و فعالیت جوامع امروزى، براى حفظ نظم و رفع اختلافات و درمان دردها و مشکلات اجتماعى ناشى از حوادث و سوانح، کافى نخواهد بود.

 نظریه خطر

در این دیدگاه ارتکاب تقصیر شرط مسئولیت مدنى نیست بلکه هر کسى‌که بر اثر فعالیت خود خطرهائى ایجاد مى‌کند و موجب زیان دیگرى مى‌شود مسئول و ملزم به جبران خسارت وارد شده است. بنابراین شخصى که اتومبیلى را به حرکت درمى‌آورد و یا کارخانه‌اى را به‌کار مى‌اندازد ایجاد خطر مى‌کند و چون از منافع این فعالیت بهره‌مند مى‌شود ناچار باید ضررى را که از این راه متوجه دیگرى مى‌شود تقبل و جبران کند.

            علت پیدایش این نظریه جدید آن بود که حوادث وسایل نقلیه موتورى و رخدادهاى زیانبار کارخانه‌ها روز به روز توسعه مى‌یافت و خسارت‌هاى زیادى بر دوش زیاندیدگان مى‌گذاشت و اغلب، حق آنها ضایع مى‌شد. زیرا عامل زیان از شرایط و موقعیت اقتصادى بهترى برخوردار بود و با استفاده از قانون و امکان‌هاى خود از مسئولیت معاف مى‌شد. به‌علاوه ضوابط تقصیر نیز اغلب غیرمشخص و در مورد هر حادثه‌اى علل مختلفى داشت. خلاصه آنکه وضع حقوقى و موقعیت زیاندیدگان بسیار بد و آسیب‌پذیر بود و یک سلسله مشکل‌ها و نابه‌سامانى‌هاى اجتماعى ایجاد مى‌کرد. به همین جهت حقوقدانان به فکر بهبود و اصلاح وضع زیاندیدگان افتادند و به این نتیجه رسیدند که باید تسهیلاتى در امر اثبات قائل شد. در راه اجراء این نیت، قائل به فرض مسئولیت یا فرض تقصیر شدند و دارنده شیءِ خطرناک را مسئول جبران زیان وارد به دیگرى دانستند. این نظریه موضوع رأى معروف دیوان‌عالى کشور فرانسه در سال ۱۹۳۰ و از مادهٔ ۱۳۸۴ قانون مدنى فرانسه استنباط شده است.

مطابق نظریه خطر، مسئولیت مدنى ما به‌ازاء نفع و فایده و لذتى است که شخص از شیءِ متعلق به خود یا از فعالیت خود مى‌برد. در واقع حقوقدانان و دادرسان بدون آنکه مفهوم تقصیر را نادیده بگیرند به جست‌وجوى قاعده جدیدى پرداختند که مبناى جبران زیان قرار گیرد و این قاعده را چنین بیان داشتند که خسارت باید به کسى نسبت داده شود که سبب وقوع آن شده است. بر پایه این نظریه چنانچه بر اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتى به دیگرى وارد شود، عامل زیان مسئول به‌شمار مى‌رود و باید از عهده جبران زیان وارد شده برآید مگر آنکه بتواند خلاف آن را ثابت کند.

           بنابراین، اصل بر مسئول بودن عامل زیان جارى است و اثبات خلاف آن بر عهدهٔ او است. در این‌صورت بار اثبات از دوش زیاندیده برداشته مى‌شود و کافى است زیاندیده ثابت کند که خسارتى به او وارد شده و این خسارت ناشى از فعل عامل زیان است (اثبات رابطه علیت). این نظریه بعدها توسعه یافت و به‌دنبال آن نظریه مطلق خطر پیدا شد. مطابق نظریهٔ اخیر هر کس موجب زیان دیگرى شود مسئول جبران آن است و اثبات خلاف آن جز در مورد فورس ماژور جایز نیست. علت پیدایش نظریهٔ اخیر توسعهٔ ماشینیسم و پیچیدگى زندگى صنعتى کنونى و ضرورت حمایت کامل زیاندیدگان است. بنابراین مطابق نظریه خطر، دارندگان وسایل نقلیه موتورى و صاحبان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها مسئول جبران زیان‌هائى هستند که بر اثر فعالیت آنها به اشخاص دیگرى وارد مى‌شود. ایرادى که به این نظریه گرفته‌اند آن است که قبول مطلق این نظریه ابتکار و آزادى عمل صاحبان فعالیت‌هاى اقتصادى را محدود مى‌کند و هزینه‌هاى سنگینى براى جبران خسارت‌ها به‌عهده آنها مى‌گذارد.

اما با توجه به آثار مفید اجتماعى که اجراء نظریهخطر دربر دارد و تأمین و حمایتى که از این راه نصیب زیاندیدگان مى‌شود و با توجه به اینکه امروز اکثر صاحبان فعالیت، مسئولیت مدنى خود را در قبال زیاندیدگان بیمه مى‌کنند و امر جبران خسارت‌ها را به‌عهده شرکت‌هاى بیمه مى‌گذارند، این ایراد قابل رفع است.

 نظریه تضمین حق

افزون بر دو نظریه فوق، بوریس استارک، استاد دانشگاه پاریس، نظریه دیگرى را به‌عنوان مبناى مسئولیت مدنى مطرح کرده که به نظریه تضمین حق معروف است. به‌نظر این دانشمند حقوق، مبناى مسئولیت مدنى محدود و منحصر به نظریه تقصیر یا نظریه خطر نیست و اشتباه است که تنها به آثار و ارزیابى عمل عامل زیان توجه کنیم و حقوق زیاندیده و تضمین قانونگذار را فراموش کنیم.

به‌نظر این حقوقدان هر کس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگى کند و حقوق او تضمین شود. هیچ‌کس حق ندارد حقوق و سلامتى و ایمنى دیگران را به خطر اندازد. پس به محض اینکه حقى از بین رفت و زیانى وارد شد عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام به جبران زیان، مسئولیت مدنى نامیده مى‌شود. حسن بزرگ این نظریه آن است که به تضمین حقوق افراد زیاندیده و حمایت قانونى از آنان توجه و تأکید دارد. با این همه به این نظریه ایراد گرفته‌اند که حمایت از حقوق واردکنندهٔ زیان را، که در اجراء حقوق خود فعالیت مى‌کند، نادیده گرفته و براى حقوق زیاندیدگان تقدم و رجحان قائل شده است. در پاسخ به این ایراد حقوقدان مذکور مى‌گوید که تضمین و حمایت از حقوق مربوط به جسم و جان انسان بر سایر حقوق او برترى دارد. ایشان با تفکیک خسارت‌هاى بدنى و مالى از خسارت‌هاى معنوى و اقتصادى معتقد هستند که خسارت‌هاى بدنى به هر حال باید جبران شود ولى جبران خسارت‌هاى اقتصادى و معنوى موکول به اثبات تقصیر عامل زیان است.

همان‌طور که دکتر ناصر کاتوزیان نوشته‌اند، گرچه نظریه تضمین حق نیز در ایجاد مسئولیت مدنى نقش مؤثرى دارد ولى هیچ ‌یک از نظریه‌هاى ابراز شده نمى‌توانند به تنهائى و به‌طور انحصارى مبناى مسئولیت مدنى قرار گیرند. در هر یک از این نظریه‌ها حقیقتى انکارناپذیر وجود دارد. به ‌نظر ایشان آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و این ابزارهاى منطقى تنها وسایل راه‌گشائى به این هدف هستند.

به‌نظر مى‌رسد که مبناى تشخیص مسئولیت مدنى عرف و اصول مورد قبول جوامع انسانى است. مسئولیت مدنى امرى وابسته به فرهنگ و اخلاق و ویژگى‌هاى اجتماع است و با تحول شرایط اقتصادى و اجتماعى جوامع بشرى تغییر و تحول پیدا مى‌کند. تحول‌هاى دنیاى کنونى و شرایط ویژه آن ایجاب مى‌کند که جامعه، افراد عضو خود را در مقابل حوادث و خطرها حمایت کند. قبول نظریه خطر و نظریه تضمین حقوق یا نظریه تضمین اجتماعى، به‌ویژه اگر با تکنیک متوفى بیمه تلفیق و تکمیل شوند، مى‌توانند در راه تحقق این هدف عدالت‌گرایانه و انجام تعهد اجتماع در مقابل افراد عضو خود مفید و کارساز باشند.